قانون حالت اشتغال

قانون حالت اشتغال که در سال۷۲ به تصویب رسیده است و مستقیما با معیشت ایثارگران مرتبط است، همچنان برخی جانبازان و آزادگان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت ازکارافتادگی جهت بهره‌مندی از آن هستند.

 با گذشت 24سال از تصویب این قانون، اعمال مدیریت بر آن به بهانه‌های مختلف، سبب تضییع حقوق بسیاری از ایثارگران شده است. این در حالی است که بنیاد در تلاشی که در سال‌های 90و 91 در قوانین بودجه سنواتی داشت، موفق شد موافقت‌ نمایندگان مجلس را در اصلاح تبصره5 قانون حالت اشتغال جلب کند. با این اصلاحیه عملا به‌صورت مضاعف حقوق ایثارگران ضایع شد. این اصلاحیه بیان می‌دارد؛ برقراری حقوق حالت اشتغال از تاریخ تشخیص ازکارافتادگی توسط کمیسیون‌های پزشکی بنیاد قابل پرداخت است. اگر در گذشته تأخیر در تشکیل کمیسیون باعث ایجاد مطالبات معوقه‌ برای ایثارگران، از تاریخ تصویب قانون بود این اصلاحیه عملا این حق را از ایثارگران گرفت. با این تغییرات هر زمان که بنیاد و کمیسیون پزشکی صلاح بدانند جانبازان و آزادگان را در نوبت کمیسیون پزشکی قرار می‌دهند و هیچ مرجع ناظری هم به این تضییع حقوق معترض نمی‌شود و آن را پیگیری نمی‌کند. مجلس هم که علاوه بر تصویب قانون بر اجرای آن نظارت دارد، با سکوت از کنار این مسئله می‌گذرد و توجهی به اجرای عدالت ندارد.

جانبازان و آزادگان، گرفتار یک سرگردانی بین بنیاد و نیروهای مسلح هستند؛ از طرفی بنیاد وضعیت ازکارافتادگی کلی آنان را مشخص نمی‌کند، تا اگر ازکارافتاده‌ کلی نشوند بتوانند پیگیر حقوق وظیفه با تعیین ازکارافتادگی جزئی در نیروهای مسلح شوند.

گاهی اوقات این ناهماهنگی‌ نتیجه قصور نیست بلکه از تقصیر متولیان ناشی می‌شود تا بتوانند بر قوانین و اجرای آن مدیریت کنند. این موضوع اختصاص به یکی از مهم‌ترین تسهیلات ایثارگران که با معیشت و زندگی آنان گره خورده ندارد بلکه با تأخیر درتصویب آیین‌نامه‌های اجرایی به شکلی دیگر، مانع واگذاری سایر تسهیلات و امتیازات به ایثارگران می‌شوند.