مواد 38و39و 40قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران}}  

ماده ۳۸ – حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاه های موضوع ماده(۲) این قانون که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی صلاح نظیر نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، کمیته امداد امام خمینی(ره)،جهادسازندگی،سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه های علمیه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا بر اثر ترور، شهید،مفقودالاثر،جانباز ازکارافتاده کلی گردیده اند،طبق مقررات ،همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

تبصره-حقوق وظیفه جانبازان غیر حالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح بر اساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می گردد.

ماده۳۹- حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید،مفقودالاثر،اسرا،آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی دستگاهها،اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می گردد.

تبصره۱-حقوق و مزایای اسرا،آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت می گردد.

تبصره۲-حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد(۳۸) و (۳۹) این قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند (الف) ماده(۲) این قانون قطع می گردد.

ماده۴۰- حقوق بازنشستگی شهدا،جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال،معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هرساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلین اضافه و به شکل تبصره های زیر عمل می شود.

تبصره۱-حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال،اعم از اینکه در اجرای قانون مذکور و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز(بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال می گردد.

تبصره۲-حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا،جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذیربط پرداخت می گردد.

تبصره۳-مشمولین قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظورشده برای شاغلین همطراز(مانند پاداش پایان خدمت و غیره) برخوردار می گردند.دستگاه مجری حکم حقوق بازنشستگی مکلف به تامین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد.

اهداف اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع(۶)

مواد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی و اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۳۹ به عنوان قانون مؤخر تکلیف نحوه پرداخت حقوق حالت اشتغال به جانبازان و آزادگان از‌کار‌افتاده کلی را تعیین کرده است، لذا وضعیت آنان را منطبق با این قانون تشریح می‌ کنیم:

1️⃣ جانبازان و آزادگانی که از ابتدا مستخدم هیچ‌کدام از دستگاه‌های مشمول بند الف و ب ماده 2 قانون جامع نبوده و نیستند؛ این افراد حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد شهید دریافت کرده و پس از تکمیل 30 سال سنوات با دریافت پاداش پایان خدمت‌ بر مبنای هرسال یک ماه، بازنشسته تلقی شده و حقوق بازنشستگی را به دلیل توافقات قبلی بنیاد با مراجع مسئول همچنان از بنیاد دریافت خواهند کرد. مبنای دریافت حقوق این افراد، حسب مورد مقررات نیروهای مسلح یا قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. این افراد منعی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی ندارند.

2️⃣ جانبازان و آزادگانی که مستخدم یا بازنشسته دستگاه‌های مشمول بند ب ماده 2 قانون جامع هستند؛ این گروه بدون در نظر گرفتن وضعیت استخدامی یا بازنشستگی‌شان، همانند گروه یک با آنان رفتار خواهد شد و بازنشستگی آنان در هر یک از 2وضعیت به صورت مستقل انجام می‌شود.

3️⃣ جانبازان و آزادگانی که مستخدم برخی دستگاه‌های مشمول بند الف ماده 2 قانون جامع هستند ولی کارکنان آن دستگاه مستخدم دولت تلقی نشده و عملا تکلیفی برای اجرای قانون حالت اشتغال از منابع دستگاه ندارند مانند دانشگاه آزاد اسلامی؛ این گروه از جانبازان و آزادگان همانند گروه یک با آنان رفتار می‌شود و بازنشستگی آنان در هر یک از 2 وضعیت به صورت مستقل انجام می‌شود.

4️⃣ جانبازان و آزادگانی که مستخدم برخی دستگاه‌های مشمول بند الف ماده 2 قانون جامع هستند و کارکنان آنان مستخدم دولت بوده و در صورتی که جانباز یا آزاده تمایل به استفاده از قانون حالت اشتغال در دستگاه را داشته باشد دستگاه مکلف است نسبت به اجرای حالت اشتغال ایشان اقدام کند. استخدام و به کارگیری مجدد ایشان در دستگاه‌های اجرایی بلامانع است. مبنای پرداخت حقوق این افراد حسب مورد مقررات نیروهای مسلح یا قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

5️⃣ جانبازان و آزادگانی که در دستگاه‌های مشمول بند الف ماده 2قانون جامع مشغول خدمت بوده و از گذشته، برخی از آنان حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد دریافت می‌کرده‌اند؛دریافت حقوق آنان همچنان ادامه خواهد داشت و براساس اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع، بنیاد حق قطع این حقوق را ندارد و هرگونه اقدام برای قطع این حقوق خلاف قانون است. مبنای پرداخت این حقوق حسب مورد مقررات نیروهای مسلح یا قانون مدیریت خدمات کشوری است.

6️⃣ جانبازان و آزادگانی که در دستگاه‌های مشمول بند الف ماده 2 قانون جامع مشغول خدمت بوده و حقوق دریافتی آنان از بنیاد قطع شده است؛ با عنایت به اصلاح تبصره 2 ماده 39، بنیاد موظف است نسبت به برقراری مجدد حقوق آنان اقدام کند. در این موضوع تفاوتی نمی‌کند که جانباز و آزاده در کدام دستگاه مشغول خدمت بوده است.

7️⃣ جانبازان و آزادگان بازنشسته که یا بازنشسته سازمان‌های بند الف ماده 2 هستند یا بند ب.

درباره بازنشستگان بند ب جای هیچگونه شبهه‌ای نیست که حقوق حالت اشتغال آنان باید از طریق بنیاد پرداخت شود و این موضوع حتی قبل از اصلاح تبصره 2 ماده 39 نیز ثابت و قطعی بوده است لکن با اصلاح تبصره 2 ماده 39 بازنشستگان بند الف نیز به طور قطع و یقین مشمول دریافت حقوق حالت اشتغال از بنیاد خواهند بود و دریافت حقوق بازنشستگی مانعی برای دریافت حقوق حالت اشتغال از بنیاد نیست
8️⃣ جانبازان و آزادگانی که در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت بوده و دارای رأی ازکارافتادگی هستند یا در صورت مراجعه به کمیسیون پزشکی رأی از کار افتادگی آنان صادر خواهد شد؛ این گروه از ابتدا مورد مناقشه بوده و جمعی از آنان به دلیل عدم‌اطلاعات و آمار کافی، وارد سیستم پرداخت بنیاد شده‌اند که قطع این حقوق با اصلاح تبصره 2 مغایر قانون است و عده‌ای دیگر همچنان در انتظار تعیین تکلیف خود هستند. با اصلاح تبصره 2 هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که برقراری حقوق برای این افراد مغایرتی با قانون نداشته و اصلاح تبصره به منظور رعایت عدالت در برقراری حقوق حالت اشتغال صورت گرفته است. برابر بند‌های 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد است و مجلس حق وضع قانون مغایر با قانون اساسی را ندارد لذا نمی‌توان این امر را متصور شد که عده‌ای با شرایط و ضوابط یکسان از 2 نوع وضعیت حقوقی برخوردار باشند. تصور اینکه جانبازان و آزادگانی با شرایط مساوی و یکسان از حقوقی متفاوت برخوردار باشند هیچ منطقی ندارد. پرداخت حقوق حالت اشتغال به عده‌ای به عنوان حق ایثارگری و محروم کردن عده‌ای دیگر از دریافت ان مغایر با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است..