مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت
مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت
بشر به دلیل ضرورتها و نیازهاى اجتماعى خود، صورتهاى مختلفى از نظامهاى سیاسى به وجود آورده است. نظامهاى قبیله اى و حکومتهاى سلطنتى موروثى مطلقه یا مشروطه و جمهورى در قالبهاى مختلف، نمونه هاى آن هستند. در بین اندیشمندان مسلمان نیز حکومت با محتوایى دینى همواره مورد بحث بوده است و در این مورد دیدگاههاى مختلفى ارائه شده است. حکومت دینى مبتنى بر نصوص یا خلافت منتخب امت بوسیله بیعت، تراضى اهل حل و عقد، انتخاب خلیفه قبل، شوراى نخبگان، استیلایا وراثت، نمونه هایى از این دیدگاههاست.
شیعیان در عصر حضور امام معصوم، بر نظام امامت مبتنى بر نص اتفاق نظر داشته اندولى در مورد عصر غیبت نگرشهاى متفاوتى نسبت به موضوع سیاست و دولت وجودداشته دارد.
با غیبت امام دوازدهم(عج)، علما شیعه تا مدتها همچنان بر مواضع زمان حضور امام،پاى مى فشردند یعنى؛ حکومت را حق ائمه دوازده گانه(ع) مىدانستند و کلیه حکومتهاى «غیر معصوم»، «غیر منصوب» را نامشروع تلقى مىکردند. آنان بر اساس احادیث اهل بیت(ع) در منصب افتا و قضا مردم را به علماء شیعه ارجاع مى دادند. وظیفه در مقابل حکومتهاى غاصب و سلاطین جور «تقیه» بود. براى علما و مردم قیام و مبارزه با حکام غاصب، بدون اذن و حضور امام معصوم، حرام تلقى مىشد و قیام براى تشکیل حکومت عادلانه موکول به ظهور امام زمان(عج) شده بود.
احتمالاً به نظر علما این وضعیت طولانى و پایدار نبود چون آنان ظهور امام را نزدیک تصور مىکردند و در امور مالى، تصرف در سهم امام را جایز نمىدانستند بلکه فتوا به نگهدارى، ودیعه گذاشتن یا دفن آن براى امام زمان(عج) مىدادند تا پس از ظهور، آن راتحویل ایشان دهند یا چون طبق روایات، در زمان ایشان گنجها استخراج مىگردد، این اموال به دست حضرتش برسد.
حکومت آل بویه که هم عصر غیبت امام دوازدهم(عج) بر اریکه قدرت تکیه داشت،با وجودى که به طور بیسابقه به شیعه متمایل بود ولى به دلیل اینکه منصوب از جانب معصوم نبود، مشروع تلقى نمیشد و علما حاضر به همکارى با آن نبودند.
در طى قرنها رفته رفته تحولاتى در نگرش برخى از پیشوایان شیعه در امور سیاسى عصر غیبت ایجاد شد. همکارىهاى مقطعى با برخى حکومتها، متناسب با مصالح شیعه تجویز شد ولى با این حال تشیع با نوعى گرایش باطنى، همچنان اقلیت کوچکى راتشکیل مىداد.
موضع شیعى دولت صفوى، پیوندى تنگاتنک همراه با نوعى تقسیم قدرت بین علماى شیعه و دولتهاى سلسله صفویه را رقم زد و مذهب شیعه را رونقى ویژه بخشید. سقوط سلسله صفویه با اینکه این پیوند را درهم شکست، ولى به دلیل فقدان قدرت سیاسى کارآمد، بر دامنه نفوذ علماى شیعه افزوده شد و استقلال این آئین با اقتدارى بی سابقه تأمین گشت. پیروزى مجتهدین بر اخباریین و مطرح شدن موضوع تقلید و نیابت عامه، باعث گردید که فعالیتهاى مجتهدین، بعد سیاسى و مبارزاتى نیز به خود بگیرد و آنان را رویاروى دولت مرکزى قرار دهد. با افزایش روز افزون منزلت علماى شیعه، شرکت فعال آنان در جنبش مشروطیت و فراز و فرود حوادث بعدى،اقتدار و نقش تعیین کننده ا ى براى دین و روحانیت مبارز در تحولات اجتماعى ایران رقم خورد و آنان را به نتایجى عمیق و اساسى در راستاى تبیین نظریه سیاسى و حکومتى عصر غیبت رسانید.
امام خمینى(ره) به عنوان شاخص این تفکر اظهار مىدارد: «ممکن است صد هزارسال بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورند.» «اینهایى که مىگویندکه هر عَلَمى (براى قیام) بلند بشود (بر طبق روایات پرچم طاغوت است) خیال کردند که هر حکومتى باشد. این خلاف انتظار فرج است، اینها نمى فهمند چى دارند مىگویند…مااگر فرض مىکردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار مى زدیم براى اینکه خلاف آیات قرآن است.»
تقیه در تفسیر گذشته اش با چالش روبرو شد و عنوان گردید: نمىتوان شاهد فساد وانحراف بود و سکوت و تقیه پیشه کرد: در صورتى که سکوت علما دین و رؤساى مذهب موجب تقویت، تأیید یا جرأت ظالمین شود، یا اینکه گمان انتساب به حکومت ظالمین ایجاد شود، سکوت، حرام و اظهار حق واجب است ولو اینکه این اظهارات دررفع ظلم مؤثر نباشد.
عدم اعتقاد به حکومت دینى در عصر غیبت، منجر به نادیده انگاشتن سنت پیامبر(ص) در تشکیل حکومت شد و عدم اجراى حدود الهى و قوانین اجتماعى اسلام،موجب لغو بودن نصوص مربوط به وجوب تشکیل حکومت دینى تلقى شد. آنان بر این موضوع پاى فشردند که سیاست و حکومت جزء بافت اسلام است و عدم اجراى آن باجاودانگى اسلام در تضاد است. بنابراین براى اجراى احکام اسلامى و تحقق اهداف دین باید قیام کرد و حکومتهاى جائر را برانداخت و نظامى نو در انداخت.
پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى ایران و ضرورت تدوین قانون اساسى براى آن وافت و خیزهاى عملى دولت در ایرانِ پس از انقلاب، تحولات بین المللى در ارتباط بادین، لزوم پردازش روزآمدتر و کارآمدتر تئورىها حکومت دینى را به دنبال داشت.
مبانى مشروعیت سیاسى
مشروعیت یعنى دلیل حاکمیت و چرایى التزام به یک نظام سیاسى؛ به این معنا که به چه دلیل نظامى شایستگى اِعمال قدرت دارد و چرا مردم خود را ملزم به اطاعت از یک دولت و حرمت نهادن به یک حکومت مىکنند. آیا مردم به دلیل اجبار و زور حکومتها،تن به اطاعت از آنها مىدهند؟ یا اطاعت از حکومتها، عادت و سنت دیرینه آنهاست؟یا امرى الهى و باورى دینى، مردم را ملزم به این اطاعت ساخته است؟ یا تجربه مستمرتاریخى و افت و خیزهاى متعدد اجتماعى، عقل جمعى را به این باور رسانیده است که دولتى با ساختار ویژه و اِعمال قدرت به شیوهاى خاص را براى اداره کم هزینه و کارآمدجامعه لازم بدانند و قدرت خویش را، به صورت قراردادى مدون یا عهدى ضمنى به دولت واگذار کنند، اقتدار آنرا محترم شمرده، بر قوانین آن گردن نهند؟
تئورىهاى رایج در اندیشه سیاسى معاصر شیعه در این باره متنوع است. این تئورىها را به لحاظ مبانى و منابع مشروعیت مىتوان به چهار دسته تقسیم کرد. یکى تئورى مبتنى بر نص و آراء فقهى، دیگرى تئورى مبتنى بر عقل و آراء کلامى و سوم تئورى مبتنى بر نظریه هاى اجتماعى و آراء مبتنى بر حقوق بشر و چهارم تئورى مبتنى برکارآمدى و غایات دینى. در اینجا به میزان حوصله این نوشتار، به ترتیب تاریخ طرح وتدوین این نظریات، به اصول و ادله هر یک از آنها مىپردازیم:
الف) تئورى مبتنى بر نص
۱- ولایت انتصابى فقیه: مرحوم ملا احمد نراقى اولین کسى است که تئورى «ولایت فقیه» را مدون ساخت. با وجودى که، به قول او، تا قبل از ایشان ادله ولایت شفاف نبود، ولى آنچه تقریباً مورد توافق ضمنى همه فقها بود این بوده است که مسئولیت فقها بهعنوان نائب عام امام زمان، منحصر در فتوا، قضاوت و «امور حِسبیه» بوده است. ابتکارنراقى مسئولیت فقیه را از «ولایت مقید فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» ارتقا داد. اصول دیدگاه مرحوم نراقى را مىتوان به این قرار دانست:
الف) بر اساس اصل اولیه، هیچکس بر دیگرى ولایت ندارد یعنى حق تعرض،تصرف و دخالت در امور مربوط به دیگرى را ندارد.
ب) ولایت الهى پیامبر و معصومین(ع) بر بندگان از طریق شرع ثابت است.
ج) در عصر غیبت معصومین(ع)، بر اساس نصوص شیعه، ولایت فقها نیز در فتوا،قضاوت، اجراى حدود، تقسیم خمس و تصرف در مال مجهول المالک و اوقاف عمومى ثابت است.
د) هر عملى که اولاً: مربوط به دین و دنیاى مردم باشد و بر اساس عرف چاره اى ازانجام آن نباشد، به طورى که امور معاد یا معاش یک نفر یا جمعى عقلاً یا عادتاً بدان وابسته باشد.
ثانیا: بر انجام آن از نظر شرع، تکلیفى وارد شده یا اجماع فقها حکم کرده، یا مقتضى حدیث نفى ضرر و یا نفى عسر و حرج است، و یا انجام آن موجب فساد بر مسلمانى مىشود، یا دلیل دیگرى در بین است که باید چنین کارى انجام شود، یا از شارع اجازه آنصادر شده ولى وظیفه شخص یا گروه معین دانسته نشده است و یا کسى که باید آن راانجام دهد معلوم نیست، قدر متیقن این است که این امور وظیفه فقیه است.
نراقى پس از طرح این پرسش که آیا فقیه در «مطلق» آنچه امام اختیار داشته است اختیار دارد یا ولایت او «مقید» به همان امور یاد شده است؟ پاسخ مىدهد: وظیفه فقیه مقید به امور یاد شده نیست بلکه فقیه جز در مواردى که نص یا اجماعى اقامه شده استکه کارى خارج از وظیفه اوست، مطلق وظایفى که پیامبر و امام معصوم داشته اند را دارد. پس مسئولیت امور سیاسى و زمامدارى کشور نیز بر عهده اوست. دلیل این بخش از نظروى اخبار و روایاتى است که مىگوید: علما جانشین من، به منزله من، مثل من، امین من،مسؤول از طرف من، صاحب حق حکم از سوى من و حجت من بر شما هستند. درحوادث واقعه به آنان مراجعه کنید. مجارى امور به دست آنهاست.
ایشان در انتها اظهار مىکند: اگر گفته شود همه این اخبار ضعیف است، پاسخ مىدهیم: عمل کردن علما شیعه به این روایات و ضمیمه کردن این اخبار به یکدیگرمشکل ضعف سند را جبران مىکند. بنابراین فقها از جانب شارع مقدس منصوب به زمامدارى مسلمانان نیز هستند.
در برابر تئورى نراقى دو واکنش متفاوت مشاهده مىشود، یکى واکنش مثبت دیگرى واکنش منفى. «شیخ انصارى» معاصر نراقى، مهمترین فقیه مخالف و منتقد نراقى بود و «صاحب جواهر»، شاگرد «شیخ انصارى» مهمترین فقیهى بود که در تأیید نظرمرحوم نراقى، ولایت مطلقه را براى فقها ثابت مىدانست.
مهمترین مستندات صاحب جواهر، سه روایت «مقبوله عمر بن حنظله» و «صحیحه ابى خدیجه» و «توقیع شریف» است که با وجود طولانى بودن به جهت اهمیت مضامین آن، در مباحث آینده لازم است که عین آن آورده شود.
الف)- عمر بن حنظله مىگوید: از امام صادق در مورد مردانى از شیعه سؤال کردم کهدر موضوع ارث یا وام، با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند. آیا جایز است که براى حل اختلاف خود به پادشاه وقت یا قاضى او مراجعه نمایند؟ حضرت فرمود: هر کس درموضوع حق یا باطلى به آنان مراجعه کند به طاغوت مراجعه کرده است. هر چه او حکم کند حرام است، هرچند حکم او به حق باشد. چون خداوند امر فرموده است که نسبتبه طاغوت کفر بورزید، آنجا که مىفرماید: «مىخواهند محاکم را نزد طاغوت ببرند،حال آنکه مأمور شدهاند به او کفر بورزند». گفتم: پس این دو نفر مشکل خود را چگونه حل کنند؟ حضرت فرمود: نزد شخصى از خودشان که حدیث ما را روایت مىکند و به حلال و حرام ما توجه دارد و احکام ما را مىداند بروند و به حکمیّت وى راضى شوند.زیرا من او را بر شما حاکم گردانیدم. پس هرگاه به حکم ما حکم کردند و کسى حکم وى را نپذیرفت، او حکم خدا را سبک شمرده است و به آن توهین روا داشته است و ما را ردکرده است. رد کننده ما رد کننده خدا و این در حد شرک به خداست…در ادامه حدیث پس از سؤال از اینکه در صورت اختلاف نظر در روایاتى که بر اساس آن حکم صورتگرفته است چه باید کرد؟ حضرت پاسخ مىدهند: حکم را به تأخیر اندازند تا به دیدارامام خود نائل شوند.
ب)- ابى خدیجه مىگوید: امام صادق مرا نزد شیعیان فرستاد و فرمود به آنها بگو: اگردر میان شما در خصوص داد و ستد، خصومت یا اختلافى در گرفت، مبادا به یکى از این حکام فاسق مراجعه کنید، بلکه از بین خود شخصى را قاضى قرار دهید که حلال و حرامما را مىشناسند. من او را بر شما قاضى قرار دادهام. مبادا به سلاطین جور مراجعه کنید.
ج)- شیخ صدوق از قول مرحوم کلینى نقل مىکند که امام زمان در پاسخ پرسشى فرمودهاند: در حوادثى که پیش مى آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید، آنان از طرف منبر شما حجت هستند و من حجت خدا بر شما هستم.
مرحوم صاحب جواهر با استفاده از این روایات و مضمون روایاتى که مىگوید: «علماوارث انبیا هستند» و «آنها جانشینان من مىباشند»، مىگوید: منظور از روایات فوق، فقط تبلیغ دین و قضاوت نیست بلکه فقها شیعه، در همه امورى که امام معصوم متصدى آن بوده اند، از امام زمان نمایندگى دارند. ایشان علاوه بر روایات یاد شده، به اجماع اصحاب که از جانب محقق کرکى ادعا شده، استناد جسته است. او در ضمن بر این نکته تأکید مىکند که در صورت نپذیرفتن این موضوع، حدود و احکام الهى تعطیل خواهندشد. بنابراین، فقهاء جامع الشرایط دارى بسط ید، منصوب مستقیم امام زمان(عج) درهمه امورى هستند که خود ائمه(ع) نیز متصدى آن بوده اند.
پس از «صاحب جواهر»، کسانى که «ولایت مطلقه فقیه» را بر اساس دلایل فوق پذیرفته اند، نکته مهمى بر آن نیفزوده اند.
«شیخ انصارى»، اخبار و روایات فوق را، با فرض صحت سند، کافى براى اثبات«ولایت مطلقه فقیه» نمىداند. او معتقد به «ولایت محدود فقیه» است یعنى ولایت او رابحدود به امور جزئى چون فتوا و قضاوت و حسبه مىداند. وى در کتاب معروف خود،«مکاسب»، مىنویسد: با ملاحظه صدر و ذیل تمام این روایات، براى ما جزم حاصلمىشود که این روایات در مقام بیان وظایف علما در خصوص تبلیغ احکام شرعى استو اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همچون امام معصوم(ع) جز در مواردى که دلیل برآن اقامه شده است، کارى ناممکن است.
نقدهایى که شیخ انصارى و همفکران او بر روایات فوق وارد کردهاند برخى ناظر بهمتن روایات و برخى ناظر به سند روایات است. از نظر سند گفته شده است: روایت«عمر بن حنظله» و «توقیع شریف» ضعیف است. همانگونه که از نام روایت اول مشخص است، روایت «مقبوله» است نه صحیح و «توقیع شریف» را نیز شیخ صدوق در کتاب غیرفتوایى خود، از قول کلینى نقل کرده است در حالى که خود کلینى آن را در کتب روایى خویش نقل نکرده است. سند روایتهاى «الفقها حصون الاسلام» و «مجار الامور والاحکام على ایدى العلماء»، ضعیف است و قابل استناد نیست.
از نظر متن گفته شده است: ۱- فقها به بخشهایى از روایت اول عمل نکرده اند. مثلاًاگر کسى توانست حق خود را از قاضى جور بگیرد از نظر فقها حرام نیست. ۲- روایتاول و دوم با توجه به قرائن موجود در متن روایت و شیوع استعمال واژه «حکم» در کتابو سنت در معناى قضا، به قضاوت اختصاص دارد و نمىتوان آنرا به زمامدارى سرایت داد. ۳- بر فرض اینکه منظور زمامدارى باشد در این دو روایت، امام به تشکیل حکومت فرمان نداده است چون خود امام صادق(ع) در آن شرایط، حاضر به قیام علیه حکومت وقت نشد و به اصحاب خود نیز سفارش به سکون مىفرمود. پس چگونه به شیعیان زمان خود دستورى دهد که خود عمل نمىکند. ۴- روایت اول و دوم ناظر به زمان حضورامام است نه تکلیف براى زمان غیبت. ۵- اگر امام مىخواست فقها را براى زمامدارى نصب نماید آنها را بر همه مسلمان نصب مىفرمود نه فقط بر شیعیان. ۶- روایت سوم نیزمربوط به رجوع به فقها در فتوا و شناخت حکم شرعى حوادث اتفاقى است، نه زعامت سیاسى و رهبرى. ۷- روایات؛ «العلماء ورثت الانبیاء» و «الفقهاء امناء الرسل» جملات خبرى هستند نه امرى. در حدیث اول تصریح شده است که انبیا علم به ارث مىگذارندپس علما ورثه علم انبیا هستند. روایت دوم نیز علما امین علم انبیا معرفى مىکند و درمقام بیان خلافت و حکومت نیست.
۷- آنچه از حدیث، «الفقهاء حصون الاسلام» آنچه به طور یقینى استفاده مىشود ایناست که علما حافظ تعلیمات اسلامى هستند و از تحریف آن جلوگیرى مىکنند.
۸- در حدیث «اللهم الرحم خلفایى» به شهادت ادامه روایت که مىفرماید: «یعلمون الناس» به شأن جانشینى علما در تبلیغ دین اشاره دارد.
۹- حدیث « مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء» به اهمیت علم و لزومحکومت علم بر جامعه اسلامى اشاره دارد.
۱۰- بر فرض پذیرش همه روایات در معناى حکومت و زمامدارى، این روایات جزدو مورد اول، «نصب» فقها از طرف معصومین را نمىرساند چون احتمال دارد که در اینروایات توصیه به «انتخاب» اندیشمندان و عالمان به زمامدارى کند.
۲- ولایت مؤمنین بر مؤمنین(مردم سالارى دینى): کسانى که اثبات زمامدارى براى فقیه را از طریق روایات ممکن نمىدانند ولى در صدد هستند تا حکومت دینى را از نصوص استفاده کنند، بر آیات قرآن کریم استناد مىجویند:
«شهید محمد باقر صدر»، در مقاله «خلافت انسان و گواهى انبیا» اظهار مىدارد: ازنظر قرآن کریم، انسان خلیفه خداوند و امانتدار او در زمین است. این خلافت ابتدا به صورت فطرى اعمال مىشد کان الناس امة واحده ولى به دلیل اینکه در بین آدمیان اختلاف ایجاد شد، خداوند براى رفع این اختلاف و آموزش شیوه صحیح اِعمال خلافت، انبیا رابه عنوان الگو و شاهد خلافت کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم به سوى مردم فرستاد. انبیا نیزراه صحیح را به مردم نمایاندند تا مردم خلافت خویش را بر مبناى آن الگوها اصلاح نمایند و خلافت صالح و استوارى را بنا نهند نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین پس از آنکهشواهد و الگوها، انبیا و ائمه، مسؤولیت خود را به پایان رسانیدند، نوبت مردم است تا براساس دو آیه ولایت و شورا که مىگوید: زنان و مردان مؤمن «ولى» یکدیگرند ومؤمنین امور خود را با مشورت یکدیگر انجام مىدهند، خلافت الهى را بر محورعبودیت خالص خداوند، اخوت و مسئولیت متقابل و احسان به یکدیگر به انجامرسانند. حاکمیت در این نگاه بطور مساوى متعلق به زنان و مردان مؤمن است. آنان بریکدیگر ولایت دارند و نظام اجتماعى خود را بر اساس راى و نظر همگانى اداره خواهند کرد و در صورت اختلاف رأى اکثریت را ملاک قرار خواهند داد.
تقریباً مشابه همین دیدگاه از جانب مرحوم «محمد مهدى شمس الدین» مطرح شدهاست. وى اظهار مىدارد که قرآن کریم چهار نوع ولایت را مطرح مىسازد: ۱- ولایتخداوند بر مؤمنین. ۲- ولایت رسول(ص) بر مؤمنین. ۳- ولایت اولىالامر(ع) بر مؤمنین.۴- ولایت مؤمنین بر مؤمنین. از دید قرآن مجید این ولایتها هم زمان و در عرض هم نیستند بلکه در طول یکدیگر قرار دارند، یعنى؛ بعد از ولایت خدا، ولایت رسول و پساز ولایت رسول، ولایت معصومین و در زمان غیبت امام معصوم و خاتمه عصر عصمت،خلافت از آن امت مسلمان است.
قرآن کریم در مورد ولایت مؤمنین بر یکدیگر مىفرماید: زنان و مردان مؤمن سرپرست یکدیگرند. امر به معروف و نهى از منکر مىنمایند، نماز اقامه مىکنند و زکاتمىپردازند و از خدا و رسول او اطاعت مىکنند، همانا خداوند بزرگ مرتبه و حکیماست: المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوة ویؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم اللّه، ان اللّه عزیز حکیم. خداوند در توصیف این مؤمنین مىفرماید: در کارهاى مربوط به خود مشورت مىکنند: و امرهم شورى بینهم پس مردم در عصر غیبت بر اساس تشریک مساعى، حیات سیاسى خود را خود رقم مىزنند.
از نظر ایشان بین امامت تاریخى و دولت تفاوت وجود دارد، امامت تاریخى تعطیل شده است ولى دولت تعطیل بردار نیست، چراکه مردم همواره نیازمند حکومت و دولت هستند. در عصر غیبت مصدر مشروعیت حکومت، مردم هستند و حکومتى که در اینعصر با اراده مردم بر سرکار نیاید نامشروع و غاصب است. این امت است که مجرى تکالیف شرعى، سیاسى و اجتماعى خود است و در جایى که نص صریحى وجود نداردآنان سیاست بشرى و عرف کارآمدى را اعمال مىکنند. البته در جایى که نظام، نیاز به احکام شرعى دارد، نقش کارشناسى فقیه یا مجتمع فقها مطرح مىشود که نقشى مشاورهاى است. در این نگرش فقها نه تنها منشأ و مصدر مشروعیت حکومت نیستند بلکه متصدى امور حسبه هم نمىباشند، مگر اینکه خود امت، براى آن امور برنامه اى نداشته باشد و یا براى آن متصدى معلوم نکند.
بنابراین انسان خلیفه خدا در زمین بر اساس مشورت و آنچه تشخیص عقلى اوست،سرنوشت اجتماعى و سیاسى خویش را با نظامى رقم مىزنند که ناشى از اراده اوست.مردم بر اساس میثاقى که با خدا، رسول(ص) و ائمه(ع) دارند، خود را متعهد مىسازندکه امور عمومى آنان به گونه اى اداره شود که منافاتى با میثاق ایمانى آنان نداشته باشد و«عهد» یا قانون اساسى مصوب مردم نیز بر همین اساس تنظیم مىشود. مردم بر اساس امر به معروف و نهى از منکر و بر طبق قانون، حق نظارت و نقد قدرت و در صورت تخلف کارگزاران و عدم کارآمدى، حق استیضاح و عزل همه ارکان نظام را براى خویش محفوظ نگاه مىدارند. معیار نقد آنان، توانمندى در اجراى قانون و ارتقا سطح رفاه جامعه و اخلاق عمومى و نیز توانمندى در تحکیم ارتباط انسان با خدا در امور فردى واجتماعى است.
ب) تئورى مبتنى بر عقل
مردم سالارى: سنت فقهى، مجرى «امور حسبه» را در صورت نبود مانع، حاکم شرع،یا فقیه جامع الشرایط مى دانست. امور حسبه در این نگرش شامل سرپرستى یتیمان،صغیران، ارث بدون وارث، تبلیغ دین، امر به معروف و نهى از منکر و کلیه امورىمىشود که شارع مقدس راضى به معطل ماندن آن نیست. تحولى که مرحوم میرزاىنائینى در این خصوص ایجاد کرد، سه چیز بود: ۱- مفهوم حسبه را گسترش داد و آن را ازامور جزئى(شرعیات) به امور کلى و اساسى(عرفیات) همچون اداره جامعه و حفظ نظام و حفظ امنیت داخلى و خارجى و روابط خارجى، تعمیم داد. ۲- حکومت را قابل واگذارى به عموم مردم دانست. ۳- تشکیل حکومت را که تا این زمان به دلیل موانع واجب نبود، از اوجب واجبات تلقى کرد.
ایشان مىنویسد: ضرورت «استقامت نظام عالم»، تنظیم «معیشت نوع بشر» و«استقلال وطن» به اتفاق «همه عقلاى عالم» و «حکمت عملى» و شرع ثابت است. حفظ«ناموس اعظم دین» و «بیضه اسلام»، اهم از «جمیع تکالیف» است و از وظایف و شئون امامت(ع) است. از آنجا که از نظر شارع، اهمیت «وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالکاسلامیه از تمام امور، و حسبه، از اوضح واضحات است»، خداوند راضى به اهمال گذاردن این امور در هیچ عصرى نیست
در عصر غیبت، ما «بنابر اصول طایفه امامیه، امور نوعیه و سیاست امور امت را ازوظایف نواب عام عصر غیب مىدانیم.» اما با توجه به اینکه امروزه، از طرفى کسى مانند «انوشیروان مستجمع کمالات» و «بوذرجمهر داراى قوه عملیه» براى چنین کارىنیست و مصداق اداره امور سیاسى «نایابتر از عنقاء و از کبریت احمرند.» و از طرفدیگر امور یاد شده «فى نفسه از اهم تکالیف نوع مسلمین و از اعظم نوامیس دین مبین»است و تحت «عنوان امر به معروف و نهى از منکر و حفظ نفوس و اعراض و اموال مسلمین و دفع تطاول ظالمین هم مندرج است.» باید تمام ملت دست به دست همدهند و در نوعیات مملکت «به حسب قوه بشریه» «بجاى آن قوه عاصمه عصمت» نشسته با مشارکت خود به اداره امور بپردازند.
مردم باید دو چیز را ایجاد کنند: ۱- «قانون اساسى» که «به منزله رساله عملیه»حکومت باشد. این قانون همینکه با قوانین شرعى مخالفتى نداشته باشد مشروع است. ۲- «مجلس شوراى ملى» منتخب مردم که به «مراقبه و محاسبه» رفتار کارگزاران مىپردازد. براى مشروعیت این مجلس نیز جز اذن مجتهد نافذ الحکومة و اشتمالمجلس به عضویت یک یا عدهاى از مجتهدین عدول عالِم به سیاسات، براى تصحیح وتنفیذ آراء، شرط دیگرى لازم نیست. قوه اجرائیه نیز در تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان و آنان (نمایندگان مجلس) هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت» هستند. اینها از این طریق مردم مانع گرایش همه ارکان حکومت به استبداد مىشوند
پس بر اساس نظریه میرزا، حکومت مردم بر مردم در عصر غیبت قابلیت این را داردتا با تمهیداتى مشروعیت یابد.
ولایت انتصابى فقیه: آیت الله بروجردى نیز بر اساس برهانى عقلى تقریباً به همانچیزى رو مىآورد که مرحوم نائینى به لحاظ شرایط آن عصر آنرا، امکانپذیرنمىدانست. ایشان اظهار مىدارد که: ۱- تأمین حوائج اجتماعى انسان نیازمند تصدىرهبران و سیاستمداران است. ۲- اسلام به امور سیاسى و حوائج اجتماعى بى اعتنا نبوده بلکه احکام بسیارى براى آن وضع کرده است. ۳- مجرى و سیاستمدار مسلمانان، ابتداپیامبر(ص) سپس ائمه اطهار(ع) بوده اند. ۴- از آنجا که ما یقین داریم که اهل بیت راضى به اهمال و تعطیل ساختن اینگونه امور در عصر غیبت نیستند و بهترین کسانى که مىتوانند به عنوان کارشناس متصدى این احکام باشند، فقهاى جامع الشرایط هستند،بنابراین به حکم عقل پى مىبریم که فقها جامعه الشرایط، منصوب به رهبرى سیاسى ومتصدى اجراى اینگونه احکام اسلام، در عصر غیبت هستند.
ولایت انتخابى فقیه: با پذیرش مقدمات استدلال فوق، عنوان شده است: در صورتىکه راه حل اجراى احکام سیاسى اسلام، منحصر به انتصاب فقیه از جانب معصومین بودبود، استدلال فوق تمام بود، ولى راه حل دیگرى نیز مىتوان در نظر گرفت که به مراتببر راه حل فوق برترى دارد و آن انتخاب فقیه داراى شرایط مدیریت سیاسى، از جانب مردم است
دلایل ترجیح انتخاب فقیه، از طرف مردم، بر انتصاب او، توسط معصومین، از اینقرار است که: ۱- تجربه ثابت کرده است، انتخابى بودن حکومت در دنیاى امروز،کارآمدى بیشترى دارد. ۲- قاعده سلطه انسان بر شئون خویش که مىگوید انسان اختیاردار شئونات زندگى خوش است، با انتخاب سازگار است. ۳- سیره عقلا در طول تاریخ این بوده است که انتخاب را بر انتصاب ترجیح مىداده اند. ۴- انتخاب، نوعى عقد،عهد و پیمان کاماً شرعى است. ۵- مخاطب تکالیف شرعى اجتماعى و سیاسى اسلام عموم مردم هستند نه فقها، بنابراین مردم مکلف به انجام آن و تهیه مقدمات آن هستند نه فقها. ۶- ادله شورا و بیعت در اسلام با انتخاب سازگارتر از انتصاب است
در این نگرش فقیه یا رؤساى قواى حکومتى شخصیت حقوقى دارند و در حداختیارات و مدتى که مردم آنها را مشخص کردهاند، مسئولیت خواهند داشت.
تئورى مبتنى بر حقوق بشر
مردمسالارى: مردمسالار نظامى است که در آن مردم به عنوان مردم، در آن اصالت دارند و افراد و گروهاى مردم با همه تکثر آرا، علایق و منافع، مورد توجه هستند. بر این اساس همه انسانها بهطور طبیعى حق تصرف در شئون مربوط به خود را دارند. مردم همچون حق کار، حق تعیین شغل و حرفه و دیگر شئون زندگى خصوصى، حق اولویت یامالکیت بر محیط زیست خویش و حاکمیت بر سرنوشت سیاسى خود را دارند. این حقبراى همگان بهطور مساوى و مشاع هست و اختصاص به هیچ شخص یا گروه، در زمانی ا مکان خاص نبوده و قابل سلب هم نیست.
از آنجا که اِعمال این حق براى عموم مردم عملى نیست، آنان بر اساس توافقى که با یکدیگر مىکنند، مقرر مىدارند، شخص یا هیئتى را به جاى خود به وکالت انتخاب کنندتا به اداره امور عمومى آنان بپردازد. آنان در این قرار، هندسه قدرت، یعنى: طول(زمان تصدى) و عرض(حوزه اختیارات) و ارتفاع( میزان ارزش) قدرت و چگونگى اعمال آنرا براى همه ارکان حکومت مشخص مىکنند. افکار عمومى بر همین اساس برگارگزاران نظارت مىنمایند و طبق قانون در صورت لزوم آنها را عزل مىنمایند.
طبیعى است، دین باوران، به دلیل ایمان به خداوند و باور به ربوبیت شایسته او و رشدعالمانه و عاشقانه خویش، آزادانه سرنوشت خویش را مطابق فرامین پروردگار خودتنظیم خواهند کرد و به دلیل عصمت و شایستگى رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع)با آنان بیعت مىکنند و هدایت و مدیریت دنیاى خویش را به آنان واگذار مىنمایند.
از آنجا که در عصر «غیبتِ عصمت»، چنین شایستگى براى شخص خاصى ثابت نیست، انسان دینباور بر طبق حق اولیه خود، مطابق با عقل عملى و بر اساس تجربیات تاریخى خویش، سرنوشت خود را به دولت ناشى از اراده خویش واگذار مىکند و از اومىخواهد، امور عمومى او را بر مبناى قوانینى اداره کند که الهام گرفته از احکام وجهت گیرىهاى دینى باشد و یا حداقل از نظر عرف اهل دین مغایرت قطعى با آن نداشته باشد.[۶۰]
بنابراین مردمسالارى، ملازم با بى دینى و سکولاریسم نیست. به قول شهید مطهرى:«مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند، و این ملازم با این نیستکه مردم خود را از هر ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.»
تئورى مبتنى بر کارآمدى
به نظر مىرسد که کلیه این نظریه ها بر اساس مبانى و پیش فرضهاى اجتهادى خود،مىتواند قرائتى قابل قبول از حکومت دینى است و منافاتى با اسلام ندارند. آنچه مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد، کارآمدى و مقبولیت هر یک آنها متناسب با غایات دینى در عصر حاضر است. ثبت هر یک از نظریه هاى فوق به نام امام خمینى(ره)، به منظور از میدان بدر کردن نظریات دیگر، علاوه بر اینکه مسدود ساختن باب تفکر وپویایى اجتهاد و فهم روشمند از دین است، جفا بر انقلاب اسلامى ایران و امام خمینى(ره) است.
امام خمینى نگاهى بسیار فراتر از نگرش سنتى به حکومت داشت و از دید ایشان نگاه به حکومت بر اساس عقل، بینش و مصلحت قابل انعطاف بود، چراکه از نوشته ها وسخنان امام خمینى همه مبانى فوق قابل استفاده است: ایشان در کتاب «کشف الاسرار»و «ولایت فقیه» هم به مبانى عقلى توجه دارد و هم به نصوص و در آن مکرراً بر ضرورت اقتدار «ولى فقیه» براى اجراى احکام و مصالح اسلام و مسلمین تأکید مىنماید.
امام در جریان انقلاب بر حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت تأکید مىکرد و مىفرمود:«باید اختیار دست مردم باشد، این یک مسئله عقلى است، هر عاقلى این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کس باید در دست خودش باشد.» ایشان در بدو ورود به ایران، برحق بشر در تعیین سرنوشت خود اشاره کرده، اظهار مىدارد: «به چه حقى ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین مىکند. سرنوشت هر ملتى به دستخودش است. حق شرعى و قانونى و حق بشرى ما این است که سرنوشتمان دست خودمان باشد.» تعبیرهایى چون «میزان رأى ملت است»، «اینجا آرا ملت حکومت مىکند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد…تخلف از حکم ملت براى هیچیک از ما جایز نیست»، آراى عمومى نمىشود که خطا بکند.»، «ما تابع آراىملت هستیم. ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعیت مىکنیم.» و «مجلس در رأس امور است.» همه تأکید بر تعیین کننده بودن نقش مردم در نگاه حضرت امام بود.
امام در عین ارائه تئورى ولایت فقیه در نجف، پس از پیروزى انقلاب مانع از ورودروحانیت به صحنه اجرایى حکومت بود. خود او به قم مراجعت کرد و به نظارت برحکومت بسنده کرد ولى پس از احساس خطر براى نظام، شرایط را براى اقامت در قم مناسب ندید و به تهران باز گشت. پیش نویس قانون اساسى را که در آن سخنى از ولایت فقیه برده نشده بود، تأیید کرد. سپس قانون اساسى مصوب مجلس خبرگان اول همراه باولایت فقیه را تأیید نمود. در مجلس خبرگان دوم، به دلیل کمبود مرجعیت شایسته حکومت، پیشنهاد حذف شرط مرجعیت براى ولى فقیه را در قانون اساسى داد. دفاعایشان از اقتدار فقیه در سالهاى آخر عمر نه دفاع از استبداد دینى بود بلکه کارآمد سازى دولت دینى و محصور نشدن آن در چهارچوبهاى محدود کننده انگیزه اصلى وى راتشکیل مىداد. از نظر ایشان ضرورت حفظ کشور اسلامى و مصالح مردم از هر چیزى مهمتر بود لذا اظهار مىداشت: « در صورت ضرورت امیر المؤمنین عباى خودش را وعباى من را و کلاه شما را هم مىداد، براى حفظ کشور اسلام و حفظ نوامیس خود اینمردم.» ایشان نگرشهاى سنتى در مورد فقیه را در اداره کارآمد حکومت کافى نمىدانست و مىگفت: « همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نمىباشد.بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها باشد ولى نتواند مصلحت جامعه راتشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد این فرد درمسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمىتواند زمام جامعه را به دست گیرد.»
در نگرش سنتى، ولى فقیه فقط مجرى احکام شریعت بود ولى به نظر ایشان، با توجه به اینکه بسیارى از امور حکومتى با شرع مطابقت ندارد، اگر اختیارات حکومت را درچهار چوب احکام فرعى الهى خلاصه کنیم حکومت «پدیدهاى بى معنا و بى محتوا»خواهد بود، بنابراین مصلحت اسلام و مسلمین بر هر چیز حتى شریعت ترجیح دارد:«حکومت مىتواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى، که جریان آن مخالف مصالحاسلام است مادامى که چنین است جلوگیرى کند.» نمونه این مصالح از نظر ایشان،خیابان کشى، نظام وظیفه اجبارى، جلوگیرى از ورود و خروج ارز، منع احتکار، اخذگمرکات و مالیات بود
از نظر امام فهم این دیدگاه جز از راه حضور فعال در صحنه سیاست و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ممکن نمىباشد: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضورفعال نداشته باشد نمىتواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.» به نظر ایشان اگر روحانیت بخواهد حکومت کند باید «پیش» از اینکه جامعه به ضرورتهایى پى ببرد، آنان آنرا کارشناسى و پیش بینى کنند و نظام سیاسى را که متناسب با آن ضرورت باشد کارآمد سازند. ایشان اظهار مىدارد: حوزهها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشد و همواره چندقدم جلوتر از حوادث، مهیاى عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه هاى رایج اداره امور مردم در سالهاى آینده تغییر کند و جوامع بشرى براى حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند.»
پس از مجموعه بیانات، نوشته ها و عملکرد ایشان اینگونه استفاده مىشود که آنچه براى ایشان مهم بوده است، حکومت دینى کارآمد و حضور موفق، توانمند و فعال اسلام و مسلمین در صحنه اجتماعى و سیاست بین المللى، براى تحقق مقاصد دین در عصرجدید بوده است نه جمود بر نوعى تئورى خاص و محصور ساختن تئورى دولت درقالبى ویژه.
×××
با وجود کثرت مبانى، حکومتهاى دینى را مىتوان به دو نوع کلى دسته بندى کرد:یکى حکومت انتصابى و دیگرى حکومت انتخابى که هر یک از این دو داراى طیفهاى گوناگونى هستند. ما به توصیه امام خمینى(ره) با توجه به لوازم هر یک از این دو، میزان مقبولیت و کارآمدى آن در رفع نیازهاى حال و آینده جوامع دینى را مورد ارزیابى قرارمىدهیم.
منشأ قانونگذارى
آنچه در همه نگرشها مشترک است این است که افراد و کارگزاران حکومتى دینى ازصدر تا ذیل فقط مجرى قانون هستند و باید از آن اطاعت کنند. حکومت دینى از نظرتئورى، حکومت قانون بر مردم است و با نظام استبدادى فردى یا جمعى قابل جمع نیست. با این حال منشأ قانون در دو نظریه فوق متفاوت است:
در ولایت انتصابى، مبناى همه رفتارهاى حکومتى قانون مورد تأیید یا استنباط شده از طرف شخص ولى فقیه است و اِعمال ولایت وخود او نیز محدود به قانون یا «قانون اساسى» نیست تشخیص مصالح نیز بر عهده او یا جمع مورد اعتماد اوست با این توضیح که وى ملزم به رعایت دیدگاههاى این شورا هم نیست. تضمین سلامت تصمیمات وى عدالت اوست که باعث مىشود نیت به عمل خلاف مصالح مردم نداشته باشد.
نظریه انتخابى، بر دو رکن استوار است مردم و قانون. قانون مصوب مردم یا نمایندگان واقعى آنان، مبناى اداره حکومت است و مسئولین حکومتى در هر رده باید در چارچوب همین قانون عمل کنند. عدم تنافى قوانین مصوب مردم با قطعیات شرع توسط کارشناسان منتخب خود مردم انجام مىگیرد.
شکل حکومت
شکل حکومت با توجه به مبانى مختلف یاد شده متفاوت خواهد بود: تئورى پردازاننظریه انتصاب، براى اجرایى ساختن و شکل بخشیدن به این نظریه، راه کارهایى را براى چگونگى عزل و نصب رهبرى پیش بینى کرده و بر مفاد روایات افزوده اند. آنان اظهارمىدارند: ۱- مفاد روایات همه فقها را منصوب امام معصوم دانسته ولى چون حکومت همه فقها ممکن نیست، براى جلوگیرى از هرج و مرج، منصوب امام عصر(عج)، بایدیکى از فقها یا شورایى از فقها باشد.
۲- چون از نظر روایات فقیه یا شوراى فقها مورد نظر تعیّن پیدا نکرده است، یا بایدخداوند دل مردم را متوجه آنها سازد و مردم خود به خود به او روى آورند، یا مردم باتشخیص خود افضل آنها را کشف کنند، یا خبرگان وى را کشف نمایند و به مردم معرفى کنند، یا اگر یکى از فقها خود اقدام به تشکیل حکومت کرد و بر آن استیلا یافت، ولایت دیگر فقها ساقط مىشود و مردم موظف به اطاعت از او هستند
۳- روش اجرایى تر براى کشف رهبرى یا شوراى رهبرى استفاده از خبرگان(اهل حل و عقد) است که به شکلهاى گوناگون به آن نگاه شده است. خبرگان رهبرى مىتواندمنطقهاى یا جهانى عمل کنند، برخى براى دادن بُعد جهانى به رهبرى و اینکه ولى فقیه،رهبر مسلمین جهان نیز باشد، پیشنهاد مىکنند، رهبرى در یک گردهمایى جهانى خبرگان، تشخیص داده و به مسلمانان جهان معرفى شود
۴- خبرگان فقیه واجد شرایط منصوب معصوم را با اختیارات نامحدود و زمان نامحدود کشف و به مردم معرفى مىکند و شکل حکومت مطابق نظر او تحقق مى یابد. همه ارکان قدرت در نظام شکل یافته مشروعیت خود را از وى دارند. او چنانچه مصلحت بداند از تجارب سیاسى بشرى مدرن استفاده خواهد کرد. وى مىتواند هرکس در هر رده از قدرت را نصب یا عزل نماید و همه ارکان حکومت در برابر وى مسئول هستند و او در برابر هیچ مقامى جز خداوند مسئول نیست.
۵- کارکرد خبرگان یا اهل حل و عقد که خود مشروعیتشان از رهبرى است، نظارت بر پایدارى اوصاف رهبر است و مادامى که او این شرط را داشته باشد، ولایت وى نیزپایدار است در غیر این صورت او خود به خود معزول مىشود. مکانیسم این عزل خودبه خودى، به روشنى تبیین نشده است ولى احتمالاً خبرگان با کشف از دست رفتن شرایط شخصى رهبرى، این عزل را کشف و به مردم اعلام خواهند کرد
در نظریه مردم سالار شکل حکومت را خرد جمعى انسانها، آنهم بر اساس تجربیات و مطالعات سیاسى خود، بر خواهند گزید و از تجاربى چون تفکیک قوا، انتخابات عمومى، تأسیس پارلمان، شورا در همه مراتب قدرت، توسعه آموزش، آزادى بیان،احزاب و سندیکاها، مطبوعات و رسانه هاى جمعى براى جلوگیرى از تمرکز قدرت ونظارت بر عملکرد حکومت بهره خواهد برد. آنان بر اساس آنچه عقل جمعى حکم مىکند، عهد یا قانون اساسى را تدوین و به اجرا خواهند گذاشت. در نگاه آنان، همگان حق نقد قدرت و نظارت بر رفتار حکومت در همه لایه هاى آن را دارند و آزاد هستند باپیشنهادهاى خود آن را کارآمدتر سازند. در اینجا همه ارکان حاکمیت در برابر مردممسؤلیت دارند و باید پاسخگوى مردم یا نمایندگان آنان باشند. مردم مىتوانند درصورت تشخیص بى کفایتى هر لایه از قدرت، آنرا استیضاح یا عزل کنند و جایگزین ىشایسته را به جاى آن بنشانند.
شکل نظامى که مردم ایجاد مىکنند، متناسب با مقتضیات زمان و تجارب سیاسى آنان، مىتواند بسیار متنوع باشد. اینکه در رأس هرم قدرت، رهبر، شوراى رهبرى یارئیس جمهور باشد. هر یک از آنان فقیه یا غیر فقیه، منتخب مستقیم مردم یا منتخب خبرگان و فرهیختگان ملت یا حزب اکثریت باشد، در این سمت به صورت موقت یا دائمبمانند، قدرت خود را به صورت متمرکز یا متکثر اعمال کنند و در صورت تفکیک بین رهبرى و ریاست جمهور، رهبرى در کنار رئیس جمهور منتخب مردم یا احزاب، به نظارت یا انجام وظایف خاص بپردازد یا اختیارات مقید یا مطلق باشد، همه در اختیارمردم است
چیزى که در این نگرش شکل حاکمیت را مقید مىسازد غایات حکومت و عقل جمعى و منافع و مصالح عمومى است. به این معنا که شکلى که مردم براى حکومت درنظر مىگیرند نباید با مسلّمات دین، عدالت و عقل بشرى در تعارض باشد.
هدف از حکومت
در یک نگاه کلى هدف از حکومت در همه این نظریه ها یکى و آن تأمین سعادت ومصالح دنیوى و معنوى مردم است. با این تفاوت که هر یک از آنها شیوه تأمین سعادت رادر تأکید بر امورى خاص دانسته اند.
در نظریه اول، اجرا تکالیف شرعى و فقهى فردى و اجتماعى دین موضوع اصلى حاکمیت سیاسى است و امور دیگر مربوط به یک جامعه مدنى در اولویت قرار ندارد.
در نظریه دوم، مردم براى تحقق کلیه حقوق خود، اعم از دنیوى و دینى مبادرت به تشکیل حکومت کردهاند و دولت بیش از آنچه به امور معنوى مربوط باشد با امور دنیوى مردم در ارتباط است.
در این نگاه، دولت به دنبال استیفاى همه حقوق و مصالح مردم است. این حقوق اعم است از حقوق دینى همچون: حق داشتن دین و حق تحقق بخشیدن به مفاد اعتقادات دینى، حقوق مدنى و معیشتى همچون: حق تعیین سرنوشت، حق آزادى، حق امنیت،حق داشتن اجتماعات و احزاب، سندیکاها، تحصیل، کار، مسکن، بهداشت، امنیت فردى و اجتماعى و…
از آنجا که جامعه دینى تعین خارجى و نمود اجتماعى و تاریخى رابطه ایمانى انسان باخداوند است و مردم مسلمان و متدینى که سرنوشت سیاسى خود را در دست دارنداهداف نهایى خویش را در دولتها تعقیب مىکنند، دولت موظف است با تأمین رفاه نسبى عادلانه و ایجاد فراغت از حاجات اولیه دنیوى، زمینه هاى رشد سطح اخلاق انسانى جامعه و بالندگى آزاد ایمان و باورهاى دینى را براى آنان فراهم سازد. تفاوت مردمسالارى سکولار و مردمسالارى دینى در همین است که در اینجا دین و التزام بهدین و تعقیب اهداف معنوى دین، به عنوان یک حق براى مردم محفوظ دانسته شده است و مردم همانطور که حقوق بشرى دارند، حق اندیشه و انگیزه دین، دین ورزى وزیست معنوى هم دارند و دولت از خواست عمومى در جهت ارتقاء دیندارى و رشدمعنوى حمایت مىکند. به قول امام خمینى: «اسلام به قانون نظر آلى دارد یعنى آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه مىداند؛ وسیله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذیب انسان مىداند. قانون براى اجرا و برقرار شدن اجتماع عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است.»
نقش مردم
نقش مردم در نظریه ولایت انتصابى با انتخاب و مشارکت آگاهانه و آزادانه مردم درشئونات سیاسى خویش قابل جمع نیست. بنابراین مردم در این نگرش مسلمان و متشرع هستند موظف به یارى و حمایت از رهبرى براى تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت دینى هستند. این حمایت یا بیعت، مشروعیت زا نیست بلکه فقط براى رهبرى مسؤلیت ایجاد مىکند.
در این نگرش اگر صحبت از نقش مردم در ساختار قدرت مىشود، حالت صورى دارد یا به حکم ثانوى است و به منظور این است که «مخالفین نظام را خلع سلاح» کند یا«حربه مخالفات از کار» بیفتد، مبادا آنها «نظام اسلامى را مستبد جلوه دهند».
کارآیى این نگرش بیش از هر چیز منوط به میزان باور عمومى به رهبرى است لذا در آن بر ایمان به رهبرى، و تقدس و معنویت قائل شدن و تبرک جستن به او توصیه مىشود، چرا که این تقدس ضامن بقاء نظام تلقى مىشود
در نظریه مردم سالار دامنه اراده جمعى گسترده است. مردم به عنوان اینکه انسان هستند اصالت و حرمت دارند و افراد و گروهاى مردم با همه تکثر آرا، علایق و منافع آنهامورد توجه قرار مىگیرند. مردم در مورد میزان تمرکز قدرت یا توزیع قدرت در نصب،عزل و نظارت بر حکومت و چگونگى کسب حقوق اساسى تصمیم گیرنده اصلى هستند. آنها قانون اساسى را تنظیم مىکنند و به آن وفا دارند. رهبرى، دولت نمایندگان مجلس و عناصر مختلف آن، مستقیم یا غیر مستقیم، منتخب خود مردم هستند و بایدمطابق مصالح و خواست مردم عمل کنند به همین جهت مردم نظام را از خود مىدانند.مردم از طریق نمایندگان خود، در اداره و پیشبرد جامعه در جهت منافع ملى خود واهداف کلى نظام مختارند. همه رده هاى حکومت در مقابل مردم مسئول هستند و درصورت تخلف از وظایف تعیین شده توسط آنان، استیضاح خواهند شد.
اخلاق مردمسالارانه در این نظام، ایجاب مىکند که آزادىها و حقوق مردم، حق حیات سیاسى مساوى، کثرت قرائتها، حقوق اقلیتها، تساهل و تسامح گروهها به نفع منافع ملى به رسمیت شناخته شود.
در یک جامعه دینى اداره «امور عمومى» یا الهام گرفته از احکام و جهت گیرى هاى دینى است یا به گونه اى است که از نظر عرف و اجماع اهل دین مغایرت قطعى باجهت گیرىها و احکام قطعى دین ندارد و اهداف عدالت طلبانه و حق جویانه دین راتعقیب مىکند. این نظام تا هنگامى که عملکردى مخالف اصول قطعى و اجماعى پذیرفته شده از طرف عرف اهل اسلام نباشد، ماهیت اسلامیش محفوظ است.
[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [IMG - http://i1267.photobucket.com/albums/jj560/krpil01/2i3dja_zpsc7p4srak.gif[/IMG - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [IMG - http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1//50/33/50033283_9474374cf692527ef63d152d0d89be82.gif[/IMG - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - هل أنت کثیر التنقل وتُعانی من مشکلة التنقل؟ [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - هل عَملُک أو ظُروفک الشَّخصیة سبب ذهابک إلى المطار کلَّ فترة وجیزة.[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - إذاَ کُنت کذلِک..حسناً ! کیف تدبرت أمورک؟ أُراهنُ على أنَّک مللت و أنه أصبح موضوع التأخر عن کلِّ مواعیدک یؤرِقک و بِشِدَّة .[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - لا تقلق بعدَ الیوم ، إلیک الحل عزیزی ..لابدَّ مِن تأجیر سیارة تکون تحت أمرک على مدار السَّاعة...و لِحُسن حظِّک فإنَّنا شرِکة تعملُ فی مجالِ إیجار السیَّارات فی المغرب و ستَجِد لدینا جمیع الحلول لمشکلة التنقُّل سواء کان لِلعمل أو برنامج عائلی أو غیره ، نُقدِّم لکَ عملنا هذا بطریقة جدُّ احترافیًّة ، دون تضییع وقتک أو تعکیر مِزاجک نردُّ على مکالمتک بسرعة البرق کما نقوم بخدمتِک دون تضییع لِوقتِک و دِراسة احتیاجاتک لِنعرِض علیک مایُفیدُک .[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - فإذا کان مطلبُک یحتاجُ سائق مُدرَّب و على دِرایَة بکل الطُّرق المُختصرة للوصول إلى المکان المطلوب ، ومُناسب للتَّعامل مع الزبائن بطریقة فی مُنتهى الرِّقی کما ینبغی للخدمة الاحترافیة أن تکون مِن أجلِک کل ذلِک سیکون بِلمحِ البصَر .[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [IMG - http://dl3.glitter-graphics.net/pub/56/56769e2b3kmecs1.gif[/IMG - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - فمرحبا بکم عند شرکة ابـو یعقوب لتأجیر السیارات[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - خدماتنا : یقدم مکتب ابـو یعقوب لتأجیر السیارات خدماته فی معظم المدن المغربیة :[/COLOR - [/SIZE -
[IMG - http://gulfup.co/i/00664/wqe7o1n95mod.jpg[/IMG -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - تأجیر السیارات فی مطار الدَّار البیضاء[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - تأجیر السیارات فی مطار مراکش[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - تأجیر السیارات فی مطار أغادیر[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - تأجیر السیارات فی مطار الرباط
[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [SIZE=5 - [COLOR=Red - للتواصل والاستعلام
[/COLOR - [/SIZE - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [SIZE=5 - [COLOR=Purple - عبر الهاتف :[/COLOR - [U - [B - [COLOR=Magenta - 00212620366366 [/COLOR - [/B - [/U - [/SIZE - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [SIZE=5 - متوفر 24/24 ساعة - طیلة أیام الأسبوع[/SIZE - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=5 - [COLOR=Blue - [COLOR=Purple - عبر الواتسب :[/COLOR - [COLOR=Magenta - [B - [U - 00212620366366 [/U - [/B - [/COLOR - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=5 - [COLOR=Blue - متوفر 24/24 ساعة - طیلة أیام الأسبوع
[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [FONT=comic sans ms - [FONT=arabic transparent - [FONT=times new roman - [FONT=Tahoma - [FONT=Comic Sans MS - [FONT=times new roman - [FONT=Arial - [FONT=times new roman - [FONT=Arial - [FONT=times new roman - [FONT=Arial - [IMG - http://dl3.glitter-graphics.net/pub/56/56769e2b3kmecs1.gif[/IMG - [IMG - http://dl3.glitter-graphics.net/pub/56/56769e2b3kmecs1.gif[/IMG - [/FONT - [/FONT - [/FONT - [/FONT - [/FONT - [/FONT - [/FONT - [/FONT - [/FONT - [/FONT - [/FONT - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - شعارنا :الوقتُ عادةً مِن ذهب ، لکِن وقتُک بضِیافتِنا ألماس! فنَحنُ شرِکة ابو راکان لتأجیر السیَّارات لا نقبَل و لا نرضَى إلَّا أن نَکون تجرُبة فریدة لَا ینساها الزَّبون ..سواء کان مِن حیث التَّعامل أو من حیث العمل الأساسی .الذی نقوم بِه..ألا وهو تأجیر سیّارة لمُحتاجیها .. فتأجیر السیارات عندنا لا یحتمِلُ تأخیراً لا نرضى بِغیرَ الاحترافیة التَّامة .[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - نحن نؤمن بأن الزبون یدری أکثر منَّا و نُحاوِل على قدرِ الإمکان توفیر مُتطلَّبات ما یحتاجُه فی السَّیارة مِن حُسنِ استقبال و أمن أثناء الرِّحلة . [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - فرِضاؤکم بتوفیر خدمة عالیة الجودة ، وبدون أی تعقیدات ...وهذا ما یلیقُ بِزبائنِنا الکِرام.[/COLOR - [/SIZE -
[COLOR=#333333 - [FONT=comic sans ms - [COLOR=#000000 - [FONT=arabic transparent - [COLOR=#000033 - [FONT=times new roman - [COLOR=#000000 - [COLOR=#ffff00 - [COLOR=#ffff00 - [COLOR=#ffff00 - [SIZE=4 - [COLOR=#000000 - [COLOR=#ffffff - [FONT=Tahoma - [SIZE=2 - [COLOR=#ffffff - [COLOR=#ff0033 - [COLOR=#ffffff - [COLOR=#000000 - [COLOR=#000000 - [FONT=Comic Sans MS - [SIZE=5 - [COLOR=#000099 - [FONT=times new roman - [FONT=Arial - [SIZE=3 - [COLOR=#000099 - [FONT=times new roman - [FONT=Arial - [SIZE=3 - [IMG - http://dl3.glitter-graphics.net/pub/56/56769e2b3kmecs1.gif[/IMG - [/SIZE - [/FONT - [/FONT - [/COLOR - [/SIZE - [/FONT - [/FONT - [/COLOR - [/SIZE - [/FONT - [/COLOR - [/COLOR - [/COLOR - [/COLOR - [/COLOR - [/SIZE - [/FONT - [/COLOR - [/COLOR - [/SIZE - [/COLOR - [/COLOR - [/COLOR - [/COLOR - [/FONT - [/COLOR - [/FONT - [/COLOR - [/FONT - [/COLOR -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [B - من نحن؟[/B - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - شرکة ابـو یعقوب لتأجیر السیارات.. تجرُبة لن تنساها ، فشرکتنا قویَّة والفضل لله وبشهادة عملائنا فی مجال تأجیر السیارات ، استمدَّت قوَّتها فی هذا المجال بفضل رضا العملاء أولاً، ثم بسبب الرِّقی و الاحترافیة التی هی أساس العَمل ، و تسهیل الأمر على الزَّبون لِیُغادر العمیل مبنانا وابتسامة عریضة تعلو وجهه .. سبَبُها الرِّضا التَّام على سُرعة وتسهیل کل العراقیل التی کانت تبدو قبل لحظات بالنِّسبة له دون حل. [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - کما نتوفر على طاقم من الشباب الذی یَجعَلُ مِن المشاکِل التی یواجهُها العُملاء فور اللُّجوء إلى الشرِکة..مشاکِلهم الخاصَّة و یجتهِدُون بتقدیم أرقى و ألطف تجرُبة بمجال إیجار السیَّارات.[/COLOR - [/SIZE -
[COLOR=#333333 - [FONT=comic sans ms - [COLOR=#000000 - [FONT=arabic transparent - [COLOR=#000033 - [FONT=times new roman - [COLOR=#000000 - [COLOR=#ffff00 - [COLOR=#ffff00 - [COLOR=#ffff00 - [SIZE=4 - [COLOR=#000000 - [COLOR=#ffffff - [FONT=Tahoma - [SIZE=2 - [COLOR=#ffffff - [COLOR=#ff0033 - [COLOR=#ffffff - [COLOR=#000000 - [COLOR=#000000 - [FONT=Comic Sans MS - [SIZE=5 - [COLOR=#000099 - [FONT=times new roman - [FONT=Arial - [SIZE=3 - [COLOR=#000099 - [FONT=times new roman - [FONT=Arial - [SIZE=3 - [IMG - http://dl3.glitter-graphics.net/pub/56/56769e2b3kmecs1.gif[/IMG - [/SIZE - [/FONT - [/FONT - [/COLOR - [/SIZE - [/FONT - [/FONT - [/COLOR - [/SIZE - [/FONT - [/COLOR - [/COLOR - [/COLOR - [/COLOR - [/COLOR - [/SIZE - [/FONT - [/COLOR - [/COLOR - [/SIZE - [/COLOR - [/COLOR - [/COLOR - [/COLOR - [/FONT - [/COLOR - [/FONT - [/COLOR - [/FONT - [/COLOR -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [B - لماذا نحن ؟[/B - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - کل عمیل یحتاج لخدمة یجِد فیها الحل لمُتطلَّباته ، أساسها السَّلاسة و السُّهولة وراحة العمیل ، وأیضا احترافیة العمل والعاملین ... فهذِه هی تمامًا تعریف شرکة ابو راکان لتأجیر السیَّارات . [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - فنحن نملک إضافة إلى العمل الممتاز أخلاق المُحترفین وحُسن التَّعامل و نُخبة مِن أهم العاملین فی المجال، مدربین بِشکل جدِّی على طرق التعامل مع العملاء، ولا نتسامح مع من لا یُطبِّق قوانیننا المُشددة على ضرورة تسهیل کل العقبات أمام الزبون لکی نرضیه ، لیس هذا فقط ، بل فی جُعبتِنا مجموعة کبیرة من السیَّارات بأحدث المودیلات. ونوفر لکم أسعاراً لن تجدوها فی أی مکان آخر، فبِدون أدنى شک ..طلبُکم أکید موجود عندَنا.[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - من الآن أصبح الحُصول على سیَّارة حسب اختیارک بمُنتهى السُّهولة و فی دقائق معدودات فلیس هنالِک من داعٍ للتأخر أو تأجیل مواعیدک الطَّارئة بعد الیوم .
[/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [SIZE=5 - [COLOR=Red - للتواصل والاستعلام والاستفسار یرجى التواصل معنا
[/COLOR - [/SIZE - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [SIZE=5 - متوفر 24/24 ساعة - طیلة أیام الأسبوع
[/SIZE - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [SIZE=5 - [COLOR=Purple - عبر الهاتف :[/COLOR - [U - [B - [COLOR=Magenta - 00212620366366 [/COLOR - [/B - [/U - [/SIZE - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=4 - [COLOR=Blue - [SIZE=5 - متوفر 24/24 ساعة - طیلة أیام الأسبوع[/SIZE - [/COLOR - [/SIZE -
[SIZE=5 - [COLOR=Blue - [COLOR=Purple - عبر الواتسب :[/COLOR - [COLOR=Magenta - [B - [U - 00212620366366
[/U - [/B - [/COLOR - [/COLOR - [B - [COLOR=Purple - مرحبا بک عمیلا لنا و إن شاء الله سنکون عند حسن ظنکم بنا و هذا یعتبر عقد بیننا.[/COLOR - [/B - [/SIZE -