تبصره ماده 38 قانون جامع ایثارگران
تبصره ماده 38 قانون جامع ایثارگران
برابر بند ب ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است در سال اول اجرای قانون برنامه، اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت کند.
تبصره ماده 38 قانون جامع بیان می‌دارد: «حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح بر اساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می‌گردد.» تا قبل از تصویب قانون جامع، لوایح و طرح‌های مختلفی به منظور اصلاح ماده 190 قانون سپاه موضوع پرداخت حقوق ماهانه جانبازان غیرشاغل مطرح بود، ولی ابهامات موجود در این ماده مانعی جدی برای اجرای آن بود و اصلاح ماده 190 قانون سپاه با وجود لوایح و طرح‌های مختلف هیچ‌گاه به سرانجام نرسید. با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی و تبصره ذیل ماده 38 این قانون، دیگر نیاز به ماده 190 و اصلاحات آن ضروری به نظر نمی‌رسید و این تبصره جایگزین مناسب و کاملی برای احقاق حقوق آزادگان و جانبازان غیرشاغل بود.
به همین منظور نمایندگان مجلس در جلسه علنی 96/9/22 طرح اصلاح ماده 190 را مورد بررسی قرار دادند و طبق اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه مفاد ماده 190 عینا در تبصره ماده 38 قانون جامع پیش‌بینی شده است و نیازی به قانونگذاری جدید نیست، این اصلاحیه از دستور کار مجلس خارج شد. آیا خارج شدن این اصلاحیه از دستور کار مجلس مشکلی از جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال را رفع می‌کند؟
ایثارگرانی که سال‌هاست منتظر اجرای حقوق وظیفه هستند، ابتدا به دلیل ابهامات ماده 190 و سپس در انتظار طرح‌ها و لوایح اصلاح این ماده، هیچ‌گاه به حقوق قانونی خود دست نیافتند.
با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ 91/10/2 و تأکید مجدد بر پرداخت حقوق وظیفه، امید آن می‌رفت که این قانون پس از سال‌ها اجرا شود ولی با وجود تصریح قانون و رفع ابهامات گذشته همچنان اجرای آن آغاز نشده است. قانون برنامه ششم تأکید بر اجرای آن در سال اول برنامه ششم دارد که سال اول برنامه ششم رو به پایان است و در حالی که بودجه سال 97 هم در دستور کار مجلس قرار دارد لکن منابعی برای اجرای آن در بودجه سال آینده پیش‌بینی نشده است.
پرداخت حقوق وظیفه مشروط به آن است که کمیسیون‌های پزشکی در نیروهای مسلح پس از آن که جانبازان و آزادگان، مشمول قانون حالت اشتغال قرار نگرفتند وضعیت جسمی و روحی آنان را منطبق با آیین‌نامه‌های پزشکی بررسی و چنانچه از کار افتادگی آنان منطبق با ماده 121 سپاه و سایر مواد مشابه در سایر مقررات نیروهای مسلح باشد، جهت دریافت حقوق وظیفه، آنان را به ساتا معرفی نمایند. لکن به جز چند اقدام محدود در تشکیل کمیسیون‌های پزشکی در چند استان کشور، اقدام مؤثر دیگری در این زمینه انجام نشده است.
پرداخت حقوق وظیفه برابر قوانین مصوب و استعلام‌های انجام شده از مراجع ذی‌صلاح بدون در نظر گرفتن شاغل یا غیرشاغل بودن آزادگان و جانبازان باید انجام گیرد، بنابراین تمام جانبازان و آزادگان که در کمیسیون‌های پزشکی مشمول از کار افتادگی کلی نباشند و نتوانند از مزایای قانون حالت اشتغال بهره‌مند شوند و کمیسیون‌های نیروهای مسلح آنها را مشمول بندهای ب و ج قوانین نیروهای مسلح بدانند، مشمول دریافت حقوق وظیفه خواهند بود و پرداخت این حقوق حسب قانون از وظایف سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح خواهد بود.
جانبازان و آزادگان غیرشاغل می‌توانند با مراجعه به یگان اعزام‌کننده خود، درخواست تعیین وضعیت ازکارافتادگی خود را از یگان‌های اعزام‌کننده مطالبه و این یگان‌ها برابر قانون ملزم به تعیین تکلیف آنان خواهند بود. با عنایت به اینکه این موضوع در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به تصویب رسیده است در صورت عدم تمکین یگان‌های مربوط، می‌توانند از طریق کمیسیون ماده 16 با طرح شکایت، الزام سازمان‌های ذی‌ربط به اجرای قانون را خواستار شوند.
