نقدی بر لایحه ساماندهی حقوق وظیفه از کارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز

بسمه تعالی
نقدی بر لایحه ساماندهی حقوق وظیفه از کارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز

 لایحه ای در دولت در دست تهیه است که به موجب آن حقوق وظیفه آزادگان و جانبازان که هم اکنون توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت می شود، با حقوق اصلی آنان تجمیع و توسط دستگاه های محل اشتغال یا صندوق های بازنشستگی مربوط پرداخت خواهد گردید.

بنا بر ملاحظاتی که در ادامه بیان می گردد، چنین لایحه ای به ضرر وظیفه بگیران ایثارگر خواهد بود.
١- همچنان که در بند ٣ مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی آمده است، یکی از اهداف-بخوانید تنها هدف و فلسفه- لایحه، صرفه جویی در هزینه ها می باشد که خود این مسئله بیانگر نیت طراحان لایحه مبنی بر کاهش، تعدیل و قطع حقوق وظیفه ایثارگران می باشد؛
٢-تدوین چنین لایحه ای همزمان با تدوین لایحه بودجه سال١٣٩٨ و متعاقب در خواست سردار جعفری فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  از  ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت پیش بینی اعتبارات تبصره ماده ٣٨ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مطالبات معوق، حاکی از آن است که دولت به جای پیش بینی اعتبارات لازم، در صدد زیر آب زدن اصل قانون بر آمده است.
٣- در مقدمه توجیهی لایحه؛ ایجاد وحدت رویه اداری  و نیز شفافیت در برنامه ریزی، از محسنات این لایحه برشمرده شده است که بایستی گفت لایحه هرگز چنین اهدافی را محقق نخواهد ساخت.
لایحه مذکور نه تنها ابهامی را نخواهد زدود، که بر ابهامات خواهد افزود؛ و از فردای تجمیع مسائلی از قبیل این که آیا پرداخت مضاعف حق عائله مندی در یک فیش موجه است یا نه؟؛ آیا پرداخت دو عیدی قانونی است یا خیر؟؛ و ... بوجود خواهد آورد که البته نتیجه هم قابل پیش بینی است؛ و آن چیزی نیست جز ترجیح منفعت دولت بر حقوق ایثارگر؛
٤- حقوق تبصره ماده ٣٨ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، که با اتحاد و همدلی آزادگان و بدنبال مطالبه جدی و تلاش آنان با هزار مکافات بدست آمده است، هم اکنون نیز به عنوان عاملی وحدت بخش، برای پیوند آزادگان بسیجی  تلقی می گرد که  بواسطه ارتباطاتی که با همدیگر دارند، در جریان هرگونه تغییرات و کم و زیاد شدن آن، قرار می گیرند؛ لایحه پیشنهادی تمام آثار و نتایج تلاش ها و زحمات عزیزان را از بین خوهد برد؛
٥-لایحه موصوف باعث سلب مزایای جنبی خدمات رفاهی  مانند بیمه، وام، کارت حکمت، کارت یکسان سازی، تورها یا تسهیلات زیارتی و.... که از آثار و الزامات قانونی برقراری حقوق وظیفه می باشد، خواهد گردید؛
٦- تجمیع حقوق وظیفه با حقوق اصلی و پرداخت این دو  در یک فیش به دلیل افزایش مجموع دریافتی، باعث ایجاد جو روانی و ذهنیت منفی سایر همکاران اداری خواهد گردید؛ زیرا آنان توجه نخواهند داشت که این افزایش حقوق ناشی از تجمیع حقوق وظیفه با حقوق اصلی است؛ بلکه صرفاً با مقایسه دریافتی خود با مجموع حقوق دریافتی فرد ایثارگر به قضاوت خواهند نشست.
لازم به ذکر است که اشکالات یاد شده تنها به ذهن بنده حقیر به لحاظ مختصر آشنایی که با مسائل حقوقی و نیز سوابق امر دارم رسیده؛ طبیعتاً ایرادات و معایب دیگری نیز بر این لایحه مترتب است که لازم است توسط دوستان احصاء و اقدام مقتضی در راستای تأمین حقوق و منافع ایثارگران ذینفع، صورت گیرد.
بایستی به مسئولین و مراجع ذی ربط یادآوری گردد که جامعه ایثارگری ضمن درک شرایط خطیر کشور و اکراه داشتن از حرکت های اعتراضی در قالب تجمع و تحصن در مقابل دستگاه های مسئول، از دولت  انتظار دارد که هر چه سریعتر این لایحه را از دستور کار خارج و به جای آن اعتبارات لازم را در بودجه سال آینده، جهت اجرای کامل قانون و برقراری حقوق بقیه عزیزانی که هنوز حقوق بگیر نشده اند، پیش بینی نماید.