قانون رسیدگی به تخلفات اداری..

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اقدماتی از قبیل نقض قوانین و مقررات مربوط، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، تخلف از قانون و مقررات محسوب شده و بعضی از آنها به استناد قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و قابل تعقیب در مراجع قضایی است.
قانونگذار در مصوبات قانونی خود هرگونه پرداختی اعم از حقوق و مستمری با منشأ ایثارگری را مانع استخدام و دریافت حقوق استخدامی ندانسته و دریافت همزمان پرداختی‌های با منشأ ایثارگری و استخدامی را مجاز دانسته است.
این موضوع به صراحت در قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا... مصوب 7/9/75 به شرح زیر آمده است:
«تبصره: هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است:
1- دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر موجب قطع حقوق و دریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود.
2- دریافتی‌های فوق، مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت 2 حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌باشد.»
صراحت این مصوبه قانونی نیازی به شرح و تفسیر ندارد، لکن به شکلی اجرا شده که آشفتگی در پرداخت‌های جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی را موجب شده است، به طوری که برخی از آنان مشمول هر دو دریافتی و گاهی 3دریافتی هستند ولی سایرین با شرایط همسان با این افراد همچنان پیگیر برقراری این حق قانونی خود هستند و برخی دیگر با کم‌لطفی مدیران بنیاد، حقوق حالت اشتغال آنان قطع شده و پیگیری آنان به نتیجه نرسیده است.
 این اقدامات بنیاد را در راستای کدام یک از تخلفات اداری می‌توان ارزیابی کرد؟
 آیا این تبعیضات ناروا که مغایر با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است، توسط دستگاه‌های قانونی و نظارتی رسیدگی خواهد شد؟
 آیا مجلس و نمایندگان آن که این قوانین را تصویب می‌کنند بر روند اجرای عادلانه آن نظارت دارند؟
 بنیاد شهید و امور ایثارگران نهاد تخصصی در حوزه قوانین ایثارگران و حمایت‌های قانونی از آنان است، لکن به گونه‌ای عمل می‌کند که غالبا در مغایرت با این اهداف است و با گذشت سال‌ها از تولی امور ایثارگران فاقد ساختار و شاکله مناسب جهت تحقق این اهداف است و بعضا اقداماتی انجام می‌دهد که در مسیر اجرای حقوق قانونی ایثارگران مانع ایجاد می‌شود.
یکی از نکاتی که به کرات از جانب ایثارگران تذکر داده شده است، عدم شفافیت در پاسخگویی مدیران و متولیان این امر در بنیاد به ایثارگران است. نکته‌ای که اگر از جانب ایثارگران با جدیت پیگیری شود از مصادیق تخلفات اداری و قابل پیگیری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. برخی از ایثارگران در تماس‌های تلفنی و مراجعه حضوری اعلام می‌کنند که وقتی برای پیگیری حقوق ایثارگری خود مراجعه می‌کنیم با پاسخ‌هایی از قبیل: دیوان محاسبات کشور ممنوع کرده است، بازرسی کل کشور ایراد گرفته است و دیوان عدالت اداری رأی صادر کرده است، مواجه می‌شویم، لکن وقتی درخواست مستندات و مدارک لازم را می‌کنیم دریغ از آنکه مستندی ارائه کنند. این حق ایثارگران است که اگر این مراجع قانونی مکاتباتی با بنیاد داشته‌اند، ایثارگران برای پیگیری از آن اطلاع داشته باشند.