ساعت فلش مذهبي
۴ طرح ایثارگری مهم روی میز نمایندگان مجلس
1- طرح "ماموریت تحصیلی فرزندان جانبازان" بود که چون دیوان عدالت اداری به خاطر تناقض بخشنامه دولت با ماده ۶۱ قانون خدمات کشوری، آن بخشنامه را ملغی کرد، ما طرحی را ارائه کردیم که هفته گذشته فرصت رسیدگی به آن دست نداد و امید داریم این طرح که به عنوان استفساریه است، در هفته آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
2- طرح دیگر، بررسی طرح "تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی"
مصوبات اخیر مجلس در مورد صورت سانحه رزمندگان
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی در ۹۵/۱۲/۱۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۹۶/۱/۲۱ پس از استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، رئیس مجلس شورای اسلامی دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی کشور صادر کرد.
برابر ماده2 قانون مدنی قوانین 15روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست. بنابر این قانون برنامه ششم توسعه اکنون به‌عنوان قانون برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
برابر بند الف ماده87 قانون برنامه ششم، دولت مکلف است در اجرای ماده61 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، مصوب 13/12/4 به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که تا 2سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف شوند. یگان‌های اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی
قانون جامع ایثارگران
قانون جامع بنا بر یک تقسیم دارای دو بخش اساسی است بخش اول که قبل از قانون جامع ، در قوانین گذشته بوده و اجرایی شده است . استناد عملکرد این بخش به قانون جامع نوعی تدلیس در عملکرد است و نباید اجرای آن به این قانون استناد شود ، چون از گذشته و در دوره مدیران قبلی نیز اجرا می شده و درج آن در قانون جامع به منظور تحقق جامعیت قانون آورده شده است . البته درخصوص این بخش از قانون ، آن مواردی که در قانون جامع اصلاح یا الحاقیه ای به آن افزوده شده است اجرایی نشده یا به طرز بسیار غلطی سعی در آن دارند که نمایش دهند اجرا شده است . مثل قانون حالت اشتغال که از گذشته اجرا می شده و با قانون جامع تحولاتی در آن صورت گرفته که هنوزاجرایی نشده است .
بخش دوم قوانینی است که در قانون جامع آمده ولی همچنان به بهانه عدم تامین بار مالی و عدم پیش بینی آیین نامه اجرایی ،عملیاتی نشده است . با گذشت حدود پنج سال از تصویب قانون جامع نباید به عدم توانمندی مدیریت عالی بنیاد در تحقق حقوق قانونی ایثارگران تردید کرد. این در حالیست که الحاقات و اصلاحات جدیدی بر این قانون در قانون برنامه ششم به تصویب رسیده است و با شرایطی که در پیش رو داریم امیدی به تحقق این حقوق قانونی جدید هم نمی رود. آیا باز هم ارائه گزارش عملکرد از فعالیتهایی که در ابتدایی ترین و ضعیف ترین حالت یک سازمان انتظار می رود کار بزرگی است ؟
فساد اداری پدیده‌ای همزاد
حکومت است. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود
گرفت، فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. فساد اداری،
امروزه عارضه‌ای است که با درجات متفاوت گریبان‌گیر همه کشورها می باشد.
فساد؛ یک پدیده ناهنجار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که می
توان آن را بهره گیری نادرست از اختیارات در راستای منافع شخصی تعریف نمود. در لغت
فارسی برای فساد معانی مختلفی مانند تباهی، مال کسی را گرفتن، گزند و زیان، ظلم و
ستم، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و زشت، فسق و فجور، دشمنی و کینه و فتنه و آشوب
ذکر شده است.
رواج فساد اداری و اقتصادی در یک جامعه باعث بی اعتمادی به
نظام سیاسی، پایمال شدن حقوق افراد جامعه،افزایش فقر، کاهش سرمایه گذاری، بهره
مندی نابرابر از فرصت ها، تضعیف فرهنگ کار و نوآوری، ایجاد و افزایش بی عدالتی می
گردد. در سایه فساد اقتصادی، فرایند پیشرفت و توسعه زیان می بیند و بسیاری از
متغیرهای اقتصادی همچون تورم، بیکاری و ..... از این پدیده تاثیر می پذیرند.
روش امیرالمومنین(ع) در مبارزه با فساد اداری
نهج البلاغه بعد از قرآن کریم، مهمترین کتاب دینی شیعیان
می باشد. در نهج البلاغه اصول حکومت و زمامداری با رویکردی اسلامی به تفصیل
تنها راه نجات کشور احیای فرهنگ ایثار، خدمت، جهاد و شهادت
است؛برای مبارزه قاطعانه با فسادهای کلان اقتصادی برای عموم مردم جامعه انقلابی ما
ثابت گردید که هیچکدام از احزاب وجناحهای حاکم توانائی حل این مشکل را ندارند وفقط
همدیگر را به فساد محکوم می نمایندفلذا به
نیروهای متدین ؛انقلابی وشجاعی نیازمندیم که طرفدار حزب وجناح خاصی نباشندواز جنس
فساد هم نباشند!!! ودنبال سهم خواهی از انقلاب هم نباشند!!!وهدفشان همچون نیروهای شجاع زمان جنگ سربلندی کشورمان باشد
وجودنیروهای خالص ؛ولایتمدار؛فارغ از جنجالهای سیاسی وحزبی درسازمان سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی و پاسداران وبسیجیان شجاعی که از یادگاران سالهای دفاع مقدس میباشند
در زمینه مبارزه با فساد میتواند بسیار کارساز باشد اگر می خواهیم در مملکتمان
آرامش برقرار گردد؛ اگر میخواهیم دست دزدان را از خزانه این مملکت کوتاه کنیم وفساد وارتشاء که از درون جامعه را به نابودی
سوق داده است از بین ببریم نیاز به کسانی داریم که دردکشیده اند ودزدی بلد نیستند
ومظلوم وحق وحقوقش را خوب میشناسند؛ برای کشورشان سربلندی در دنیا را میخواهند برای
رسیدن به آرمانها به خدا تکیه دارند نه به قدرتهای بزرگ ؛وآنها کسانی هستند که از
خدمت وجهاد وشهادت واز خودگذشتگی سرشان
میشود .
هم درد را میدانند وهم درمان درد را ؛برای پیدا کردن چنین افرادی نباید
دنبال غرب زده ها بگردیم نباید دنبال آقازاده ها بگردیم ؛ نباید دنبال وفاداران به
افراد بگردیم از این دست افراد در کشورمان فراوان داریم اما کنارشان زده
اند ؛ گوشه نشینشان کرده اند ؛برایشان ماجراهای سقیفه بنی ساعده بوجود آوردندو خانه نشینشان کردند چون به نظام
وانقلاب اسلامی وفادار بودند نه به افراد قدرتمند؛ به قدرت لایزال الهی اعتقاد
دارند نه به قدرت ابرقدرتها ؛ بسیجی بودند وبسیجی ماندند؛دردکشیده اند ؛داغدیده
اند؛خون دل خورده اند؛گوش بفرمان ولایتندومجری دستورات الهی ؛پس اکنون وقت آن
رسیده است تا دولت و مسئولین آغوش خود را به روی جوانان مومن و انقلابی بازکنندو
اداره امور را به آنان بسپارند؛ حتی المقدور مبحث مبارزه با فسادهای اقتصادی را به
آنان بسپارند تا به پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب نوار مفاسد اقتصادی را از روی ریلهای کجی که در
حال گردش هستند قطع کنند تا این عقد اخوت ها ورفاقت بازیها درمیان باشد هیچ مسئله
ای حل نخواهد شد ودر این شبکه فسادهای اقتصادی روز به روز در آینده نیز شاهد رشد وپیدایش ونمو شبکه های
فساد اقتصادی جدیدی خواهیم بودبا این اوصاف به نظر می‌رسد دولتمردانی که مدعی شدند
در برخورد با حقوقهای نامشروع و مفاسد دیگر با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌اند، صرفاً
تعارف کردند و اتفاقاً اخوت‌ها و رفاقت‌های محکمی در میان است.اگر این مشکل بزرگ
در کشورمان حل شود بسیاری از مشکلات کوچکتر که به دنبال این فسادهای اقتصادی بزرگ
به وجود آمده اند حل خواهد شد. فی المثل اگر فقط خانواده محترم مدیرعامل بانک
رفاه بدهی یکصدوهفتادمیلیارد تومانی خود را به خزانه مملکت برگرداند 17000 جوان
منتظر وام ازدواج؛ وام خود را دریافت خواهند کرد.حال اگر موضوع فقط وفقط همین 950
نفری که لو رفته اند به سرانجام برسد ببینید چه گره های بزرگی در کشورمان باز
خواهدشدوچندین جوان بدون شغل صاحب شغل خواهند شدو تشکیل خانواده خواهند داد وچگونه
چرخ صنعت به حرکت درخواهد آمد و موجبات رضایت عمومی را فراهم خواهد کرد.وانشاء
الله برخی مسئولین محترم از زیاده گوئی ها بپرهیزند تا درد دل مردم را بیشتر نکنند
مثلا"جناب آقای وزیر محترم ارشاد اسلامی چرا فرمودید فیشهای نجومی نباید افشا
شود وافشای حقوقهای نجومی را خلاف قانون دانستید بخدا نه تنها خلاف نیست بلکه عین
مر قانون است تا کی میخواهید از دزدان
مملکت حمایت کنید بخداقسم مردم با زدن گردن این دزدان نابکار خوشحال هم میشوند
تاکی باید تواین مملکت همش صحبت از دزدیهای کلان باشد بگذارید یک جائی به انتها
برسد وپایان پذیرد.
چگونگی تقابل اقتصادی کشور با وضعیت پساتحریم
پر واضح است که شرط موفقیت در انجام هر کاری، شناخت کافی از وضعیت موجود و برنامه‌ریزی اصولی بر مبنای مختصات آن است. در این راستا باید در نظر داشت که تغییر در شرایط اقتصادی کشور بعد از توافق سیاسی صورت گرفته در وین و رفع تحریم‌های اعمال شده توسط غرب علیه کشورمان موضوعی است که این روزها در محافل اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. در اصل آنچه در این بین مطرح است چگونگی تقابل اقتصاد کشور با وضعیت پساتحریم است و اینکه چگونه اقتصاد ایران باید خود را با شرایط پساتحریم هماهنگ کند. آنچه در ابتدا باید مدنظر داشت اتکای بیش از حد اقتصاد ایران به نفت است.
اقتصاد تک محصولی ما طی سالهای گذشته همواره از نوسان قیمت نفت هراس داشته و کوچک‌ترین تغییری
پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیتهای اقتصادی و مبادلات است. فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها میشود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک طرف بانک‌ها در تجهیز منابع
