قبح فساد در ایران فرو ریخته است

قبح فساد در ایران فرو ریخته است

اینکه هر روز خبر یک فساد اقتصادی جدید در گوشه کنار مملکت پهناورمان شنیده می‌شود، بتدریج این مسئله را به امری عادی و روزمره برای جامعه بدل کرده است. انواع و اقسام فسادهای چند هزار میلیاردی که دیگر شنیدن خبرش لرزه به جان کسی نمی‌اندازد و کسی را متعجب نمی‌کند. گویی رسانه‌ها مثلا از تخصیص بخشی از بودجه مملکت سخن به میان می‌آورند، و بعد از شنیدن خبر تخصیص خبر چند صد میلیاردی بودجه عمرانی در بخشی از کشور بلافاصله خبر اختلاس چند هزار میلیاردی را نیز با خونسردی کامل اعلام می‌کنند. 

عکس العمل مردم هم در این زمینه شاید دیگر از رگ گردن که هیچ به مویرگ انگشت پا نیز فشار نیاورد. از طرفی نیز از دیدگاه مردم ذاتا نه چندان خوش بین ایران و البته با توجه به سوابق گذشته، این تصور در ذهن مردم تداعی می‌شود که این خبر فسادها و اختلاس هایی است که رسانه یی می‌شود و چه بسا بخش قابل توجهی نیز رسانه یی نشده و اصلا برملا نمی‌شود اما این بی‌تفاوتی و عادی شدن خبرهایی از این دست برای مردم نه تنها نگرانی‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه اتفاقا بسیار مخاطره آمیز و زیانبار نیز می‌باشد. 

چرا که بتدریج قبح این اعمال و پایبندی به قانون و کارکرد اخلاق در جامعه از بین رفته و بخشی از جامعه نیز به تأسی از این فسادهای کلان در حد خویش دست به فسادهای خرد می‌زنند، و اتفاقا اگر این فسادهای خرد فراگیر شود شاید دیگر به راحتی قابل اصلاح و جبران نباشد. ولی گویا متأسفانه این زنگ خطر مهلک برای بسیاری از دست‌اندرکاران به صدا در نیامده و جریان فسادها دو اسبه در مملکت در حال تاختن است. 

فسادهایی که بخش عمده ایی از آنها در سطح بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رخ می‌دهد. البته اینکه نظام بانکی بشدت بیمار بوده و زمینه فساد در آن فراهم است یک بخش از ماجرا است ولی بخش عجیب‌تر داستان رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری بصورت خاص در کشور و علی الخصوص در مشهد می‌باشد. ظاهرا آن منطقه از کشور قوانین ایالتی خودش را داشته و اتفاقا بخشی از فسادهای کلان هم ریشه در این شهر دارد. شاید همه این فسادها به‌اندازه لرزش سیم تار یک هنرمند موزیسین لرزه در جان مدعیان و بانیان این شهر نمی‌اندازد.

البته این قصه سر دراز دارد و کاشفان فساد بسیار پیش رو‌تر از مجریان قانون بوده و عرصه‌های متفاوتی را در زمینه فتح نموده اند. از صندوق‌های ملی و منطقه ایی گرفته تا منابع طبیعی، دست یازی به سواحل شمالی و جنوبی، جنگل خواری‌های چند صد هکتاری، وام‌های بلاعوض، تغییر کاربری‌های توافقی و اهدایی،‌تراکم فروشی‌های نهادی، و احتکارهای دفعتی و انباری... بنظر می‌رسد تعدد و تنوع این فسادها در مملکت آن هم در طول دهه اخیر ریشه‌های بسیار پیچیده و طول و دارازی دارد و جهت مقابله با آنها باید آسیب شناسی‌های جدی و کارشناسی و مبارزه اساسی و طولانی مدتی صورت گیرد. 
این مسئله نیازمند اراده جمعی و البته پولادین خواهد بود که شاید قبل ازآغازش باید اعتماد عمومی و همراهی مردم را نیز برای اقامه آن داشته باشد. مسلما این امر نه تنها ساده نبوده بلکه شاید زمانبر و پرهزینه نیز باشد. بعنوان نمونه کشور چین چند سالی است که در این زمینه اهتمام جدی داشته و بشدت سعی نموده که همراهی عمومی در این زمینه را نیز کسب کند ولی شاید هنوز به آن حد از ایده آل هایی که برای خود طراحی کرده‌اند نرسیده باشند. 

چه بسا آن‌ها باید در شیوه‌های ارعاب و امنیتی- پلیسی خود برای مقابله با فساد تجدید نظر نموده و ابزارها و روش‌های دموکراتیک‌تری را که در سطح بین المللی نتایج درخشان‌تری داشته‌اند را الگوی خویش قرار دهند. ابزارهایی همچون آزادی رسانه‌ها و موسسات مردم نهاد که به مرور مو را از ماست بیرون می‌کشند و ویژه خواری‌ها و رانت‌های پنهان و پیچیده را برملا می‌سازند. البته در کنار این ابزار به روز کردن قوانین، از بین برداشتن مصونیت‌ها و افزایش نظارت نهادهای دموکراتیک بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و مدیریتی امری اجتناب ناپذیر و لازم الاجرا می‌باشد.